تظل الحروب محصورة في جغرافيتها العسكرية البحتة، فنحن نعيش عصر " عولمة الحروب " بكل ما يعنيه ذلك من ترابط خيوط الملفات الساخنة في المنطقة والاقليم . وغالبا ما تمتد شظايا الصراعات والاشتباكات لتعيد صياغة خرائط الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتوازنات الإقليمية والدولية. ومع دخول المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، شهورها الحرجة، تتكشف تدريجيا التكلفة الباهظة لهذه الحرب المفتوحة، لا سيما في ظل تقارير البنتاغون الأخيرة التي تُقدر فاتورة العمليات الأمريكية بنحو 33.4 مليار دولار حتى جويلية الماضي، إلى جانب ما خلّفته من أزمات هيكلية في مخزونات الذخائر وسلاسل التوريد. أضاف الى ذلك ما أسفرت عنه العمليات العسكرية الأخيرة في اليمن ومعارك السيطرة على باب المندب من تداعيات كبرى اقتصادية وجيواستراتيجية.
لكن الأرقام العسكرية وحدها لا تكفي لقراءة المشهد، فالعمق الحقيقي للأزمة يكمن في تحول الشرق الأوسط بأكمله إلى ساحة استنزاف كبرى تمسّ عصب الاقتصاد العالمي أي "الطاقة". فإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وتعطل الخطوط الحيوية لناقلات النفط، والاستهداف المتكرر للبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية-مثل توقف خط أنابيب "شرق-غرب"- كلها احداث أخرجت أسواق النفط عن استقرارها المعهود، دافعة بخام برنت لتجاوز عتبة الـ 108 دولارات للبرميل، مع تلويح بنوك الاستثمار العالمية بسيناريوهات قاتمة قد تلامس فيها الأسعار مستويات قياسية تفوق 120 أو 130 دولارا في حال طال أمد التعطيل.
وعلى الصعيد الإقليمي، تلتقي خيوط التصعيد عبر جبهات متعددة، فمن توترات مضيق باب المندب وتمدد نفوذ الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، إلى الخسائر المباشرة التي تكبدتها دول الجوار-وعلى رأسها مصر بتضرر إيرادات قناة السويس بنحو 11 مليار دولار-تتأكد حقيقة أن كلفة الحرب لا تقتصر على أطراف النزاع المباشرين، بل تُفرض ضريبة قاسية على الاستقرار الاقتصادي والتنموي في العالم العربي.
هذا المخاض العسير يفرض على صناع القرار في المنطقة والعالم إعادة حسابات دقيقة. فالدبلوماسية التي تتراجع اليوم لصالح قرع الطبول العسكرية واحتواء التداعيات الطارئة -عبر اجتماعات مجلس الأمن والتحركات الثنائية المكثفة كزيارة ولي العهد السعودي إلى مصر-، ستجد نفسها عاجلا أم آجلا مجبرة على العودة إلى طاولة التسويات الكبرى. فبقاء الممرات المائية الحساسة تحت رحمة الصراع المفتوح يعني أن الاقتصاد العالمي يقف على حافة برميل بارود، مما يجعل المجتمع الدولي مطالبا بتجاوز سياسات إدارة الأزمة المؤقتة إلى حلول جذرية تكفل تحييد أمن الطاقة عن الصراعات الجيوسياسية المشتعلة.